هل يجوز العمل مبرمجًا لبرامج تداول أسهم الشركات في البورصة، مع العلم أن بعض هذه الشركات قد يكون نشاطه محرمًا أو يتعامل بالربا، وهل يُعدّ هذا من التعاون على الإثم، أم أن الإثم يقع على المشتري، وما حكم قبول العمل في شركة تدعي عدم التعامل بالأسهم المحرمة لحين التحقق من ذلك؟

إذا كانت الشركة (تعريف) تقتصر على التعامل في الأسهم المباحة، فلا حرج في عمل برنامج لبيع وشراء هذه الأسهم عن طريق البورصة. أما إذا كانت تتعامل في الأسهم المحرمة والمباحة، فلا يجوز إعانتها على ذلك بالبرمجة أو غيرها؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ). فالإثم ينال من أعان على الحرام (تعريف)، وعليه، إذا تأكدت أن الشركة لا تتعامل إلا في الأسهم المباحة، فلا حرج في قبول العمل معها.