ما حكم العمل في تجارة القطع والتعامل مع شركات التأمين، ودفع عمولة للموظفين لبيع 70% من البضاعة التي لا تباع إلا لهم، مع الرغبة في التخلص من هذا التعامل ولكن الحاجة إلى وقت لذلك؟

إذا كنت لا تستطيع بيع هذه القطع إلا بدفع عمولات للموظفين، فيجوز لك ذلك لأن الرشوة تجوز للراشي إذا تعينت طريقًا للوصول إلى حقه، وتبقى حرامًا على المرتشي. ولكن يجب عليك البحث عن وسيلة أخرى مباحة، فالضرورة (تعريف) تقدر بقدرها.