هل يجوز تعديل علامات البكالوريا، بما في ذلك قرصنة الموقع أو تزوير الشهادة أو رشوة موظف، للحصول على المنح الدراسية الخارجية التي تتطلبها ضرورة شرعية، خاصة أن التخصص المطلوب غير متاح في البلد؟

الأصل في القرصنة والتزوير والرشوة وما شابه ذلك هو الحرمة. إذا كانت شروط المنحة تتطلب تحقيق معدلات معينة، فيجب الالتزام بهذا الشرط (تعريف) وعدم الاحتيال عليه.

ولكن، إذا تيقنت من أنك ظُلِمتَ ظلمًا بينًا في التصحيح، ولم يكن هناك سبيل لرفع هذا الظلم إلا بالاحتيال لتعديل العلامات بما لا يزيد عما تستحقه، ولو بدفع مبلغ، فلا إثم عليك في ذلك؛ لأن الرشوة المحرمة تكون لإحقاق باطل أو إبطال حق، وهذا بخلاف الحالة المذكورة. هذا كله بشرط التأكد من وقوع الظلم البين، وإلا فالأصل هو الحرمة. ولا يُعتد بتقييمك لمستواك دون الامتحان.