هل يجوز أخذ مقابل مادي شهري من تاجر أجنبي مقابل استخدام ترخيص تجاري حكومي لا يُمنح إلا للمواطنين، وفي حال عدم الجواز، فما هي الطريقة الشرعية الممكنة لذلك؟

يجوز بيع أو تأجير الترخيص التجاري إذا كان له قيمة مالية معتبرة ولا تمنعه القوانين والأنظمة المعمول بها، لحديث الشيخ محمد تقي العثماني الذي ذكر أن الرخصة (تعريف) إذا كانت باسم شخص ولا يسمح القانون بنقلها، فلا يجوز بيعها منعاً للكذب والخديعة. ووفقاً للجنة الدائمة للإفتاء، لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري إذا كانت الدولة تمنع ذلك. أما إذا كان البيع (تعريف) أو التأجير غير مسموح به، فالبديل الشرعي هو عقد مشاركة (تعريف) بين الطرفين، بحيث يكون الترخيص ومبلغ من المال والعمل من جهة صاحب الترخيص، ومبلغ من المال والعمل في المحل من جهة الطرف الآخر، مع توزيع الأرباح حسب الاتفاق وتكون الخسائر على نسبة رأس المال. كما يجوز تأجير المحل بالرخصة.