ما حكم بيع الإنسان عضواً من جسده لسداد ديونه ودرء السجن عنه، في حال انعدام مصدر دخله؟

بيع أعضاء الإنسان محرم. إذا كان المدين معسرًا حقيقة، فحبسه ظلم ومخالفة لأمر الله بإنظار المعسر. فإن لم يجد المدين من ينصفه واضطر اضطرارًا حقيقيًا لبيع عضو (وهو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو مشقة لا تحتمل)، فعليه مقارنة الضررين واختيار أخفهما، لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، وارتكاب أخف الضررين إذا لم يمكن تجنبهما. والسجن إذا لم يكن مؤبدًا أو طويل الأمد فهو أهون من ذهاب العضو المتبرع به.