ما حكم بيع السجين شيئًا أُجبر على بيعه ولم يوافق عليه، وبيع عقار له وهو داخل السجن لم يره، ثم اتضح أن جميع الاتفاقات مع الطرف الثاني كانت كذبًا، وما حكم تصديق مدير السجن على هذه المبايعة بأوراق وختم رسمي؟

يشترط لصحة عقد البيع تراضي الطرفين؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراض".

إلا أنه قد يجبر الشخص على البيع لمصلحة شرعية، كأن يكون عليه حق لآخر ويمتنع عن توفيته، فيجبره الحاكم على بيع ما يوفي به الحق. أما المسألة المذكورة فلا يمكن الحكم فيها لعدم معرفة ملابساتها.