هل يُعد المال المكتسب من بيع سلع خالفتُ فيها شرط المؤجّر حرامًا، مع العلم أن بيع هذه السلع حلال في ذاته، وأن إخباري للمؤجر بمخالفتي سيؤدي إلى إنهاء العقد؟

الأصل أن المستأجر يبيع ما يشاء في المحل المستأجر من المباحات، ما لم يكن أضر من النشاط المتفق عليه. فإذا اشترط المؤجر على المستأجر ألا يبيع سلعًا معينة، فتعاقدا على ذلك، صح الشرط (تعريف) ولزم الوفاء به إن كان للمؤجر غرض صحيح؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقوله صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ). وإن لم يكن للمؤجر غرض صحيح في الشرط، فلا يلزم الوفاء به. ومخالفة الشرط الصحيح (تعريف) إثم، لكن البيع (تعريف) يصح، وماله حلال، ويلزم المستأجر التوبة (تعريف) والوفاء بالشرط.