هل يعتبر استلام مبلغ السلعة قبل تملكها غير جائز، وإذا تم ذلك، فهل يُعد المال حرامًا ويُحاسب عليه الفاعل؟ وهل يجوز شراء سلعة من تاجرة لا تملك البضاعة حاليًا، وتطلب المبلغ مُقدمًا لشرائها؟

لهذا العقد وجهان: وجه الموافقة الشرعية: يتمثل في بيع السلم (تعريف)، حيث تتفقين مع الزبائن على سلعة موصوفة غير معينة، مقدور على تسليمها، مؤجلة بأجل معلوم، ويسلم الثمن في مجلس العقد، ثم تسلم السلعة عند حلول الأجل، ولا مانع من شرائها بالثمن المدفوع. وجه المخالفة الشرعية: يتمثل في بيع ما لا يملك، وهو محرم، حيث يتم العقد على بضاعة معينة غير مملوكة للبائع عند العقد، ويشتريها بعد استلام الثمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك". وهذا الأمر حرام، ويأثم فاعله.

وكما لا يجوز بيع ما ليس عند البائع، فكذلك لا يجوز الشراء من بائع يبيع ما ليس عنده، إلا في صورة السلم.