هل يُعتبر بيع شقة تم شراؤها بعد تمسك المستأجر بعقد إيجار غير محدد المدة، ثم بيعه إياها للطرف المقرض، مشروعًا، وهل المال الناتج عن هذا البيع حرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القانون الذي يعطي المستأجر الحق في البقاء في العقار المؤجر بدون إذن المالك باطل، والمستأجر غاصب. إذا اشترى المستأجر العقار كرهًا من المالك، باطل لعدم التراضي، ولا يجوز لأحد شراؤه منه وإلا كان غاصبًا. إذا اشترى شخص العقار بغير علم ثم علم، فعليه فسخ البيع ورد العقار للمالك. أما إذا باع المؤجر العقار برضاه، فالبيع صحيح ويجوز شراؤه. بأن يبيع المؤجر الشقة مقابل القرض حرام وباطل؛ لأنه قرض جر نفعًا، وعلى السائل . إذا باع مالك العقار للمستأجر طوعًا فليس عليه إلا التوبة، وإن باعه غصبًا فعليه رده ويرجع هو على المشتري.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87702
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87702
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي