ما حكم البيع الإيجاري للعقارات، وهو عقد إيجار ينتهي بتملك العقار بعد سداد أقساط شهرية، مع وجود شرط جزائي (غرامة تأخير) على الأقساط المتأخرة، علماً بأن العقد يتم مع طرف ثالث يشتري العقار فوراً ويبيعه بالآجل، وأن هذا العقار سيُستخدم مسجداً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأجير المنتهي بالتمليك بصورته المعروفة غير جائز لاشتماله على ، كعجز المستأجر عن سداد قسط فيخسر ما دفعه. وقد وضع مجمع الإسلامي بديلين شرعيين: 1. بالأقساط مع ضمانات كافية. 2. عقد يمنح المستأجر خيار تمديد الإجارة، أو إنهائها، أو شراء العين المؤجرة بسعر السوق بعد انتهاء الأقساط.
وفرض غرامة على التأخر في سداد الأقساط محرم، لأنه ربا. ويجوز أن تشتري العقار ثم تؤجره أو تبيعه تقسيطًا لطرف ثالث، بشرط خلو العقد من الشروط المحرمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31479
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31479
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي