هل بيع السلع الحلال لأهل الفجور يُعتبر إعانة على الإثم، وهل يجوز البيع لمن يُشتبه في أن ماله حرام، وهل يجوز العمل لدى جهة لا يُعلم مصدر مالها؟

إذا تيقنت أو غلب على ظنك أن المواد التي تبيعها لصاحب الفجور يستعين بها على معصية الله، لم يجز لك بيعها له. والأصل في أموال المسلمين أنها تملكت بالطرق المشروعة، ولا ينبغي للمسلم أن يسيء الظن بإخوانه. ومجرد الشك في مال الغير لا يثبت حكماً، لأن الأحكام تثبت باليقين أو غلبة الظن.