ما صحة الفتوى التي تقول: "لو زنى رجل بامرأة ذات بعل، أو في عدتها الرجعية حرمت عليه مؤبداً، على الأحوط وجوباً، أما لو زنى بامرأة في عدتها غير الرجعية فلا يؤدي الزنا إلى تحريمها عليه مؤبداً، فيمكنه أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها"؟ وإذا كانت صحيحة، فهل تحرم على الرجل الذي زنا بها، الفتاة التي أخطأت معه بالزنا وكانت قد تم عقد قرانها ولم يتم الدخول بها، ثم أعلن أبوها لأهل الزوج فسخ العقد قبل الزنا، ولم يرد أهل الزوج على الإعلان، ولم يتلفظ الزوج بالطلاق؟ وهل يعتبر العقد في هذه الحالة مفسوخاً أم لا؟ وهل يحرم زواجها منه إذا لم يكن العقد مفسوخاً؟ وهل يعتبر العقد صحيحاً ابتداءً إذا كان الزوج لا يصلي ويشرب الخمر؟