هل يجوز بيع الأسهم التي تُمنح إجبارياً من شركة عالمية ذات أنشطة واستثمارات مختلطة (بعضها محرم) والاستفادة من ثمنها، علماً بأنه لا يمكن رفض هذه الأسهم أو استبدالها بمقابل نقدي؟

لا يجوز تداول أسهم الشركات المختلطة، وبالتالي لا يجوز بيع أسهم هذه الشركة أو أن تكون أجرًا أو هدية، وتخصيص الشركة بعض هذه الأسهم للموظف جبرًا لا يثبت ملكيته لها شرعًا. وإذا كانت هذه الأسهم المختلطة جزءًا لا يتجزأ من الراتب، فلابد من فسخ العقد والتعاقد مع الشركة بصورة لا تدخل هذه الأسهم في أصل الراتب لحرمة المعاوضة عليها. وإن كانت ليست من أصل الراتب بل لقاء إنجاز معين، فيتعين تركها أو إلغاؤها في العقد. أما إذا كانت مجرد حافز تشجيعي وهدية محضة، فلا يؤثر ذلك في صحة عقد العمل.