ما حكم أخذ مجموعة الأسهم المقيدة التي تمنحها الشركة للموظفين كمحفز مادي، مع بيع جزء منها لتغطية الضريبة، أو بيعها بالكامل وتحويلها لمال نقدي، مع العلم أنها لا تتطلب دفع أي التزامات للشركة ولا بذل جهد لتحقيق ربح إضافي؟

يجوز للموظف قبول الأسهم المقيدة، فإذا استحقها، وكانت أسهمًا نقية (نشاطها مباح ولا تتعامل بالربا (تعريف)) جاز الاحتفاظ بها. أما إذا كانت أسهمًا مختلطة (نشاطها مباح لكنها تتعامل بالربا) لزمه بيعها فورًا دون تطهير، لأنها لم تدخل في ملكه إلا وقت الاستحقاق ولم يترتب عليها فائدة. أما إن دخلت في ملكه منذ توظفه ومنع من التصرف فيها، لزمه عند بيعها التخلص من النسبة المحرمة. أما الأسهم المحرمة (لشركة نشاطها محرم كالبنوك الربوية) فلا يجوز امتلاكها.