ما حكم الشرع في دفع مبلغ سنوي لمؤسسة تتكفل بمصاريف نقل وغسل وتكفين الميت إلى بلاد الإسلام؟

التأمين نوعان: تعاوني وتجاري. التأمين التعاوني جائز ومشروع لأنه من عقود التبرعات والتعاون على البر والتقوى، حيث يتفق أشخاص على دفع اشتراك معين ويستثمر لتعويض المتضررين. أما التأمين التجاري، وهو الأكثر شيوعًا، فلا يجوز لما يشتمل عليه من الغرر والربا والجهالة، وقد أجمعت المجامع الفقهية على تحريمه باستثناء التعاوني. نقل الميت لدفنه في بلد آخر جائز لمقصد شرعي أو مصلحة معتبرة، وتكاليف التجهيز والدفن تكون من مال الميت أو بيت مال المسلمين. يُنصح بالتحول إلى التأمين التعاوني لمن يحتاجون إلى التأمين.