هل يجوز الاستفادة من برامج مصدرية مملوكة لشركة أغلقت أبوابها، وبيعها بعد التعديل عليها، مع العلم بأن أصحاب الشركة قد لا يرضون بذلك؟

اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتب والأشرطة وأقراص الليزر، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: التحريم مطلقاً إلا إذا كان الحق لكافر حربي، والجواز مطلقاً، والجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري.

وعليه، إذا كانت حقوق البرامج محفوظة للشركة فلا يجوز نسخها وبيعها إلا بإذنهم، والتعديلات على البرنامج لا تغير الحكم لأن أصله للشركة.