هل يجوز توكيل شخص لشراء ألعاب لي من الإنترنت بماله، ثم أسدد له ثمنها نقدًا، مع العلم بوجود شبهة حول مصدر أموال هذا الشخص، أو شخص آخر بصفة عامة، وهل يجب علي السؤال عن مصدر رزقه؟

الأصل أن أموال الناس ملك لهم، ولا يجب البحث عن مصدر مال المتعامل معه، ولا الامتناع عن معاملة المسلم المستور، فإن ذلك تكلف مذموم. يجتنب المسلم المال الحرام إن علمه، كالمغصوب والمسروق، ولا يجوز أخذه، أما إذا كان المال مجهول الحال فيبنى الأمر على الأصل. إذا كان أكثر مال الشخص حرامًا ففيه خلاف، أما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته. وحتى من ثبت أن له مالاً حراماً، لا يحرم التعامل معه مطلقاً إذا لم يكن ماله حراماً خالصاً ولم يكن التعامل في عين المال المحرم، فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والمشركين رغم تعاملهم بالربا والمحرمات.