ما حكم الشرع في بقاء رجل وامرأة يعيشان كزوجين بعد طلاقهما في المحكمة ورفض الزوجة الزواج من آخر، ثم زواجها من رجل آخر وعودتها للزوج الأول وممارسة العلاقة الزوجية معه؟

هذه المسألة معقدة وتحتاج إلى استفصال من الزوجين، وننصح بمراجعة أحد المراكز الإسلامية.

وعلى وجه العموم: 1. الطلاق (تعريف) الذي توقعه المحاكم الوضعية لا يكون نافذاً شرعاً إذا لم يتلفظ الزوج بالطلاق أو يكتبه ناوياً إيقاعه. 2. التوقيع على ورقة الطلاق قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع به الطلاق، مثل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي يرى أن التوقيع ليس من صيغ الطلاق الصريحة أو الكنائية أو الكتابية. 3. لا يجوز للمرأة أن تتزوج بآخر إلا بعد مفارقة زوجها (بطلاق أو فسخ) وانقضاء عدتها، وإلا كان الزواج باطلاً والمعاشرة زنا. 4. يجب على ولي المرأة الحزم معها ومنعها من معاشرة من لا يحل لها، وترك من يحل لها معاشرته، فهذا من اتباع الهوى المذموم شرعاً.