ما حكم من أخذ مالاً من الناس بغير حق بطرق احتيالية، ثم تاب وندم، ولكنه لا يستطيع إرجاع المال لأصحابه بسبب سوء حالته المادية؟

من أخذ مالًا بغير حق يلزمه رده، والتوبة وحدها لا تسقط حقوق العباد، بل يجب أداء الحقوق لأصحابها. إذا كان السارق معسرًا، فعليه توثيق تلك الحقوق والعزم على أدائها متى تيسر له، مع إمكانية إعلام أصحاب الحقوق بذلك إن لم يترتب عليه ضرر. فإن لم يتمكن من الإبلاغ المباشر، فيمكن توصيل المال بطريقة غير مباشرة. ومن عزم على أداء الحقوق يرجى أن يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه". فإذا مات المعسر قبل الأداء وكانت نيته الأداء، فلا تبعة عليه في الآخرة بل يتكفل الله عنه. وننصح بالإكثار من الأدعية المأثورة في قضاء الدين.