هل يجوز لمن ارتكب معصية توجب الحد أو قسماً أن يكذب أمام الحاكم حفظاً لنفسه من الموت، من باب ارتكاب أخف الضررين ودرء المفسدة الأعظم؟

لا يشرع الكذب في أيمان اللعان، لما فيها من تعلق حقوق الغير وحلول اللعنة والغضب على الكاذب، وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على المتعانيين وحذرهما من عاقبة الكذب.

أما في حدود الله تعالى كالزنا وشرب الخمر (تعريف)، فإذا أقر بها الشخص ثم رجع عن إقراره، سقط عنه الحد. ويستحب للمذنب ستر نفسه وعدم الإقرار، وإذا سُئل عن فاحشة بينه وبين الله، فله أن ينكر ذلك بلسانه، حتى لو كان كاذبًا، حفظًا لدمه وماله وعرضه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ارتكب شيئا من هذه القاذورات، فليستتر بستر الله".