هل يُعد حلفي صحيحًا أم باطلًا بشأن إباحة السكن من العمة الثانية، التي لم تنطق بالإباحة لفظًا لكن دلت تصرفاتها على رضاها، علمًا بأنني حلفت بيمين شرعي على إباحتهم لي في السكن؟

كان الأبرأ لذمة السائلة أن تقسم أمام القاضي على الواقع الذي ذكرته من عدم إنكار عمتها عليها سكنى الدار وعدم مطالبتها بالأجرة، وهذا يكفي لرد مطالبة العمة بأجرة المدة السابقة، ويعتبر سكنى السائلة في حصة عمتها في حكم العارية.

بخصوص حكم اليمين: إن كانت السائلة أقسمت هذا اليمين وهي تعتقد صدق نفسها بما فهمته من إقرار عمتها لها على السكنى، فليست هذه يمين غموس، وليست بحانثة، ولا كفارة عليها.