هل يجب بيع بضاعة وُجهت إليها تهمة السرقة من قبل طرف ثالث دون التأكد من صحة الادعاء؟

إذا تيقنتَ أو غلب على ظنك أن البضاعة مسروقة فلا يجوز لك بيعها؛ لأنه إعانة على الإثم والعدوان، وثمنها حرام لأن موكلك لا يملكها. أما إذا حصل عندك شك في صدق الخبر فالأولى (تعريف) ترك بيعها وإعادتها لصاحبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"، وقوله: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". والعمل بالاحتياط في هذه الحالة أولى وأبرأ للذمة.