هل يجوز دفع 12000 ريال لأشخاص لعمل استقدام للأم، مع العلم أن تكلفة الاستقدام الطبيعية 2000 ريال، وأن الأب لا يستطيع عمل استقدام لها بسبب مهنته؟

يجوز دفع المال مقابل الاستقدام، ولكن حكم هذا المال يختلف:

1. إذا كان متلقي المال موظفًا في الجهة المصدرة للتأشيرة ويقوم بواجبه، فما يُدفع له يعتبر رشوة لا يجوز بذلها، إلا إذا كان المستقدم مستحقًا للتأشيرة وامتنع الموظف عن إنجازها إلا برشوة، فالإثم حينئذ يقع على الموظف.

2. إذا كان متلقي المال غير موظف في الجهة المصدرة للتأشيرة، ولكنه يتوسط ويبذل جهدًا في ذلك، فلا مانع من دفع المال له مقابل جهده وأتعابه.