العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعد أمي آثمة إذا دفعت مبلغًا ماليًا لموظف حكومي لاستعادة حقوقها المالية المتأخرة، مع العلم أنها لم تتغيب عن العمل، ولم تستطع إثبات حقها بغير هذه الطريقة، وهل تتصرف في الزيادة إذا كان هناك زيادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المدفوع للتوصّل إلى حق أو دفع ظلم لا يُعدّ رشوة، فالرشوة هي ما يُدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل. فإذا كان لأمك حق لا تستطيع الحصول عليه إلا بما فعلت، فلا إثم عليها، والإثم على من ألزمها بدفع المال. ويجب عليها ألا تأخذ أكثر من حقها، وإذا أخذت الزائد لزمها رده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156637
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي