هل تُعد أمي آثمة إذا دفعت مبلغًا ماليًا لموظف حكومي لاستعادة حقوقها المالية المتأخرة، مع العلم أنها لم تتغيب عن العمل، ولم تستطع إثبات حقها بغير هذه الطريقة، وهل تتصرف في الزيادة إذا كان هناك زيادة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المدفوع للتوصّل إلى حق أو دفع ظلم لا يُعدّ رشوة، فالرشوة هي ما يُدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل. فإذا كان لأمك حق لا تستطيع الحصول عليه إلا بما فعلت، فلا إثم عليها، والإثم على من ألزمها بدفع المال. ويجب عليها ألا تأخذ أكثر من حقها، وإذا أخذت الزائد لزمها رده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156637
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156637
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي