هل يمكن مقاضاة شخص لاستعاد مبلغ مالي دُفع له مقابل تخليص معاملة حكومية لم ينجزها ورفض إعادته، وهل يُعد هذا المبلغ رشوة، مع العلم أن الشخص كان موظفًا في القطاع الحكومي ذاته ثم تقاعد؟

إذا كان الموظف يتقاضى راتبًا مقابل عمله، فلا يجوز دفع المال له لأنه رشوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش". أما إذا كان العامل لا يتقاضى راتبًا، أو كان عمله يتطلب جهدًا زائدًا خارج نطاق وظيفته، فيجوز إعطاؤه المال. وإذا امتنع الموظف عن أداء عمله أو ماطل فيه حتى يُدفع له مال، جاز الدفع له، وهو رشوة في حقه وحلال على الدافع. ويجب على الموظف رد المال الذي أخذه بغير وجه حق، وإن لم يفعل جاز رفع أمره للقضاء (تعريف).