هل يقع الإثم على المشتري أم على البائع غير المسلم في حال تضرر المشتري من دواء تكبير القضيب الذي أُخِذَ من الإنترنت، وذلك بناءً على فتوى سابقة تجيزه ما لم يضر بالصحة، مع تأكيد البائعين خلوه من الضرر؟

إذا ثبت علميًا أن الدواء لا ضرر فيه، فلا حرج في استعماله شرعًا ما لم يترتب عليه محظور شرعي. يجب التأكد من ذلك بمراجعة المتخصصين. لا إثم عليك إن كانت الجهة البائعة معتمدة ووثقت بها، ويقع الإثم عليها إن غشت.