هل الشقة المذكورة في السؤال من حق السائل شرعًا، وهل حكم العم ببيع الشقة وإعطاء السائل رأس ماله ونصف الربح المتولد من زيادة الأسعار صحيح شرعًا، وما هو الحكم الشرعي في تصرف العم الذي اشترى الشقة بماله دون إبلاغ السائل، رغم أن السائل أرسل له المال لشرائها، ثم ادعى العم أن الزيادة في السعر حقه وحده؟

إذا أخبر العم أنه اشترى الشقة لابن أخيه، وأقر له بذلك، وأراه إياها على أنها له، وسدد ابن الأخ الثمن، فالشقة من حقه، وليس للعم سوى ما سدده عنه. وإذا كانت لدى ابن الأخ بينة فليعرضها على المحاكم، وإن لم يكن فله أن يطالب العم باليمين. فإذا حلف العم أنها له، فالشقة له وعليه أن يعيد الثمن لابن أخيه. وإن نكل عن اليمين فالشقة لابن أخيه. ولا يلزم الصلح ما دام غير مرضي، ولكن الصلح خير. ولا يجوز للعم ظلم ابن أخيه. ويمكن التراضي على بيع الشقة وتقسيم الربح، مع العلم أن الربح يكون لمالك الشقة. معرفة التفاصيل تكون بسماع دعاوى الخصوم في المحاكم.