هل يجوز للشركة بيع هاتفٍ جوال مع شريحة اتصالات بالتقسيط، علمًا بأنها لا تمتلك الشريحة وتستخرجها باسم المشتري من شركة الاتصالات؟

لا يجوز بيع الشريحة مع زيادة في السعر؛ لأن المشتري يقترض ثمن الشريحة من البائع ثم يسدده بزيادة، وهذه الزيادة ربا. أما بيع الهاتف بالأقساط فيجوز. والزيادة على الجوال لا تبرر الزيادة على الشريحة. وهذا العقد محرم. ويجب على المشتري أن يشتري الشريحة بماله الخاص. وهذا لا يدخل ضمن عقدين في عقد ولا وكالة بأجرة، لأنه قرض بزيادة.