ما حكم التعامل مع البنوك الإسلامية إذا كان التعاقد على أساس الربح والخسارة، وهل يختلف الحكم إذا كان الاتفاق على أساس الربح المتغير فقط؟

التعامل مع البنوك الإسلامية: إذا كان العقد مضاربة، فيجب ألا يكون رأس المال مضمونًا لكونه عرضة للربح والخسارة، لأن ضمانه يحوله إلى قرض محرم. أما إذا كان العقد مرابحة للآمر بالشراء، فلا تجوز زيادة المديونية مقابل زيادة المدة بعد استقرار الدين. العبرة في الحلال والحرام ليست بكثرة العائد، بل بأمر الله تعالى.