هل يجوز الشراء بناءً على غلبة الظن بوجود ما يرغب به المشتري، سواء في مواصفات السلعة أو كميتها، وهل يعتبر ذلك غرراً؟

غلبة الظن في العلم بحال الشيء المشتَرَى تُنزَّل منزلة العلم، فهي أصل في الأحكام عند الشاطبي والمقري، وملحقة باليقين عند ابن نجيم. كما أن العمل بأكبر الرأي (غلبة الظن) جائز عند عدم اليقين؛ لأن القطع متعذر في أكثر الأحكام.