هل يلزم دفع الزيادة في تكلفة تشطيب عمارة، حيث تجاوزت التكلفة الفعلية التكلفة المتوقعة بكثير بسبب عدم مراقبة العمالة والمصروفات، على الرغم من أن العقد ينص على دفع التكلفة مضافًا إليها الأتعاب؟

العقد المذكور يجوز تحديده بعدة طرق، منها تحديد الثمن على أساس سعر التكلفة الحقيقية، ونسبة ربح مئوية، ويلزم في هذه الحالة تقديم بيانات مالية دقيقة ومفصلة. إذا كانت التكلفة في العقد على أساس التكلفة الحقيقية، فعلى السائل دفع التكلفة الفعلية بالإضافة إلى الأتعاب، لأن ما قاله الخال عن التكلفة كان مجرد توقع، ولا يلزمه ضمان زيادة التكلفة ما لم يكن هناك تعاقد على ذلك.

وإذا زادت التكلفة بسبب إهمال العمال أو التقصير في الإشراف، يلزم الخال ضمان الزيادة. أما تسليم المشروع لشريك، فلا حرج فيه إن لم يشترط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه.

وإذا كان العقد وكالة، وأذنت للوكيل بتوكيل شريكه أو علمت بذلك وأقررته، فلا يلزم الخال شيء. أما إذا لم تعلم بذلك، فالراجح أنه لا يجوز له ذلك، ويلزمه ضمان التكلفة الزائدة؛ لأن الوكيل يضمن الضرر الذي يترتب على مخالفته.