هل يجوز أخذ المبلغ المترتب على الشرط الجزائي في عقد بين زميل ومقاول، حيث تأخر المقاول في تنفيذ العمل، رغم اعترافه باشتراط الشرط الجزائي على نفسه، وقد بلغ إجمالي المبالغ الجزائية وعيوب التنفيذ 680 ألف ريال؟

ينقسم الشرط (تعريف) الجزائي إلى نوعين: الأول متعلق بالديون وهذا غير جائز لأنه ربا. الثاني متعلق بتنفيذ الأعمال وهو صحيح ومعتبر، كأن يخل المقاول بعمله ويتضرر الطرف الآخر، وهو جائز ما لم يقم دليل على منعه، والأصل في الشرط الصحة (تعريف). وقد أفتى بجواز هذا النوع من الشرط الجزائي كثير من العلماء والهيئات. ويجب الأخذ بالاعتبار إنظار المعسر والرفق به، لقوله تعالى: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ".