ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق بنك إسلامي، وماذا تفعل إن كان ذلك حرامًا؟

لا يمكن الجزم بحكم التعامل مع بنك الخليج دون معرفة طبيعته (إسلامي أم ربوي) وكيفية العقد. إذا كان ربوياً فلا يجوز التعامل معه لشراء السيارة لما فيه من التعامل بالربا (تعريف) والتعاون على الإثم، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ" وقوله: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". أما إن كان إسلامياً فيجوز التعامل معه بالتقسيط إذا كانت السيارة في ملكه وقد حازها وباعها لكم بالتقسيط دون غرامة على التأخير، وإلا كان البيع (تعريف) فاسداً. التصدق لا يكفي لرفع الإثم أو تصحيح العقد الفاسد (تعريف)، لكنه يؤجر عليه ويكفر صغائر الذنوب، لقوله تعالى: "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ" وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن".