ما حكم استخدام بطاقة فيزا (ديبيت كارد) مسبقة الدفع صادرة عن بنك إلكتروني أوروبي، والتي يتم إصدارها مقابل رسوم، وتُقتطع منها رسوم شهرية، بالإضافة إلى رسوم ونسبة مئوية على كل عملية شراء أو سحب، مع العلم أن البطاقة لا تعمل إلا بوجود رصيد مسبق من العميل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز التعامل ببطاقات الخصم الفوري، ولا حرج في أخذ المصرف المصدر للبطاقة أجرة على إصدارها، أو على السحب النقدي، أو على دفع ثمن المشتريات، سواء كانت الأجرة مبلغًا مقطوعًا أو نسبة مئوية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182466
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182466
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي