هل يجوز العقد على امرأة كاثوليكية حامل من شاب مسلم دون عقد شرعي، وما حكم نسب الولد في هذه الحالة، وهل يختلف الحكم إذا أسلمت الأم قبل العقد والولادة؟ وهل تقبل موافقة وليها عبر الإنترنت، وهل يجوز الأخذ بمذهب معين للتيسير؟

ما فعله الشاب من معاشرة الفتاة في الحرام منكر عظيم وزنا، ويجب عليه التوبة النصوح. لا يجوز له الزواج منها إلا بعد توبتها، والجمهور لا يجيزون العقد عليها وهي حامل منه، ولا يُنسب الولد إليه، وهو الراجح. لا يصح العقد عبر الإنترنت بدون حضور الولي أو وكيله. لا يجوز الأخذ بمذهب معين لمجرد التشهي والترخص، بل يجب استفتاء أهل العلم الموثوقين أو المراكز الإسلامية.