ما حكم عقد النكاح بعد الاعتمار بعمرة أخرى تامة، إذا كانت العمرة الثانية تعتبر إتمامًا للعمرة الأولى التي أفسدها الجماع، ويلزم المُعتمر عمرة أخرى؟

من دخل في العمرة (تعريف) وجب عليه إتمامها لقول الله تعالى: "وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ (تعريف) وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ"، ولا يمكن التحلل (تعريف) من النسك إلا بإتمام النسك، أو بالتحلل إن شُرط ووُجد الشرط (تعريف)، أو بالحصر. الشخص الذي لم يتم عمرته الأولى (تعريف) وبدأ عمرة ثانية، يبقى على إحرامه الأول حتى يؤدي العمرة الثانية ويتحلل منها تحللاً صحيحاً، وتقوم عمرته الثانية مقام الأولى التي لم يتمها. وما فعله من محظورات الإحرام (تعريف) قبل أداء العمرة الثانية جهلاً منه يُرجى أن يكون معذوراً فيه، ولا يلزمه شيء إلا أن الأحوط (تعريف) في المحظورات من قبيل الإتلاف (كقص الشعر وتقليم الأظفار) فعليه فيها الفدية (تعريف). أما عقد الزواج، فإن كان بعد إتمام العمرة الثانية والتحلل منها فلا حرج فيه، وإن كان قبلها فإنه غير صحيح عند جماهير أهل العلم.