هل يجوز أن يكون المهر دينًا (مؤجلًا) إذا كان جزءًا منه لا يستطيع الزوج دفعه فورًا؟

العملة الورقية تقوم مقام الذهب والفضة، وشراء نقد بنقد آخر يتطلب التساوي والتقابض إذا كان الجنس واحدًا، أو التقابض عند اختلاف الأجناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد". لذلك، لا يجوز شراء الذهب بثمن مؤجل، بل يجب قبض الثمن كاملاً في مجلس العقد.