هل عمل السمسرة للعمرة، بأن تبيعها بسعر أعلى مما حددته الشركة دون علم المشترين، فيه إشكال شرعي، وهل يدخل هذا العمل في قول شيخ الإسلام: "والارتزاق على أعمال البر ليس من شأن الصالحين"، وهل يجب تركه؟

إذا لم تكن وكيلًا عن الناس في جلب التأشيرات، فلا مانع من بيعها عليهم بزيادة عن سعر الشركة (تعريف) المتفق عليه، وهذا العمل مباح إذا انضبط بالضوابط الشرعية، وليس من القرب التي وقع الخلاف (تعريف) في أخذ الأجرة عليها، بل هو من جنس أخذ الأجرة على بناء المساجد ونحوها، ولا يوجد ما يدل على نقل الكلام عن شيخ الإسلام (تعريف) في هذا الشأن.