ما هو نص الحديث الذي يحرم العمل بالمحسوبية والوساطة؟

الوساطة لا تمنع بإطلاق ولا تباح بإطلاق، بل تجري عليها الأحكام الخمسة. تحرم إذا بُذلت في باطل، كالتوسط لإسقاط حد من حدود الله، وقد تكون مستحبة إن لم تبلغ السلطان. وإذا انضم للشفاعة المحرمة مال، كان الإثم أعظم، وقد لُعن الراشي والمرتشي. أما ما يُعطى للتوصل إلى حق أو لدفع الظلم فلا بأس به.