هل استعمال البطاقة الأولى التي تم استخراجها بالرشوة حرام، وماذا يترتب على استعمالها في الدراسة وغيرها، وهل البطاقة الثانية التي لم يتم دفع رشوة فيها حلال أم لا حرج في استعمالها؟

لا حرج في الانتفاع بالبطاقة، وما فعله الجد من دفع رشوة لتسريع المعاملة دون إذنك لا يلحقك إثمًا، وعليه الاستغفار والعزم على عدم العودة لذلك؛ فالرشوة من كبائر الذنوب. لا إثم في طلب التنازل عن الدور من المراجعين، ويجوز الانتفاع بالبطاقة في الأوجه المباحة. يجب الكف عن الوسوسة وعدم الالتفات إليها.