أليس الحديث النبوي الشريف الذي ورد فيه إطعام الرجل لأهله من الكفارة، دليلاً على جواز دفع الكفارة لمسكين واحد، وبالتالي، أليس كل اجتهاد يخالف هذا النص باطلاً؟

الحديث (تعريف) المذكور متفق عليه ولا يدل على ما ذكرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى التمر للرجل ليطعم أهله على سبيل الصدقة (تعريف) لحاجته لا الكفارة (تعريف). وقد اختلف العلماء في سقوط الكفارة بالإعسار: فمنهم من قال تسقط بالإعسار المقارن لوجوبها لعدم أمره بإخراجها إذا أيسر، ومنهم من قال لا تسقط والكفارة التي أذن فيها ليست على سبيل الكفارة، ثم اختلفوا في كونه خاصًا بالرجل أو منسوخًا، وقيل لما كان عاجزًا عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم، والأقوى أنه أعطاه التمر صدقة له ولأهله لحاجتهم لا كفارة، والكفارة لم تسقط بل بقيت في ذمته.