ما مدى مسؤولية الإنسان عن ارتكاب المحرمات بناءً على فتوى عالم، ومتى يكون معذورًا أو محاسبًا في هذه الحالة؟

يُعذر العامي في تقليده لغيره إذا اعتقد أنه من أهل العلم والاجتهاد، وظن إصابته للحق في المسألة، ولم يقلده عن هوى أو عصبية. أما العالم فيؤجر بين الأجر والأجرين إذا اجتهد بقصد إصابة الحق وبذل وسعه. وقول "من قلد عالمًا لقي الله سالمًا" ليس على إطلاقه. وحديث: "من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه" ينطبق على الجاهل الذي سأل عالمًا فأفتاه بجواب باطل وعمل به دون علم ببطلانه، فيكون إثمه على المفتي إذا قصر في اجتهاده. وينبغي الحجر على المفتي الماجن وتأديبه.