ما حكم تمليك نصف أرض لشخص مقابل دينه، علماً بأن ملكية الأرض انتقلت بعد الاتفاق بسنة؟

ما ذكره السائل من صورة شراء الأرض بشرط عدم نقل الملكية إلا بعد الدفعة الأخيرة يحتوي على شرط ينافي مقتضى العقد، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على بطلان العقد، وذهب البعض إلى صحة البيع وبطلان الشرط.

الأولى اجتناب العقد الذي يحتوي على الشرط الباطل، وإن تم العقد فالأحوط الأخذ بمذهب الجمهور ببطلان العقد، وعليه فلا يجوز بيع جزء من الأرض لابن الخالة، ويجب رد المال إليه. وعلى كل حال، فالبيع لابن الخالة بشرط منعه من البيع باطل عند الجمهور لوجود شرط ينافي مقتضى العقد.