ما حكم التصرف في جزء من أرضٍ زائدٍ عن المتفق عليه عند الشراء، والذي انتقلت ملكيته للمشتري دون علمه وبدون مطالبة البائع بالثمن، وهل يجب دفع فارق الثمن، وإن وجب، فبأي قيمة زمنية يُحسب؟

ما تملكه من الأرض هو ما تم الاتفاق عليه مع البائع، إلا إذا قصد البائع بيع جميع الأرض المسجلة، ففي هذه الحالة تملك الأرض كلها. أما الزيادة المسجلة، فتبقى ملكًا للبائع، ولا يحق لك منها شيء إلا بتعاقد جديد. يجب سؤال البائع عن القدر الذي باعه لك، ولا تعتمد على تسجيل المحكمة، فذلك لا ينقل الملكية الشرعية. وتذكر حديث: "من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين".