هل يُعتبر شركًا أصغر أن يُجبَر الأقارب على ارتداء النقاب في مسقط الرأس فقط للحفاظ على سمعة العائلة، بينما يُسمح لهن بعدم ارتدائه خارجًا، مع العلم أن الشرك الأصغر يتعلق بالعبادات؟

يلزم المرأة ستر وجهها عن الرجال الأجانب. وإذا سمح الرجل لامرأته بكشف وجهها خارج بلده، وألزمها بالستر في بلده منعًا لكلام الناس، فلا حرج في ذلك، ولا يُعد شركًا أو نفاقًا، بل هو غيرة محمودة وكف للشر وصيانة للنفس والعرض. وقد يفعل الإنسان المرجوح أو غير الواجب (تعريف) لمصلحة راجحة، مثل جهر الإمام بالبسملة أو ترك القنوت مراعاة لمن يرون ذلك، أو إتمام الصلاة (تعريف) للمسافر إذا كان الإمام يتم، أو القيام للقادم تأليفًا للقلوب. وهذا لا يعتبر رياءً، بل عبادة لله مع مراعاة المصلحة. أما إذا كانت المرأة ترى وجوب النقاب ولم تلبسه في بلدها مراعاة للناس، وكشفت وجهها خارجه مع أنها تراه معصية، فهذا هو الخلل.