ما حكم شراء الأفلام الأجنبية أو العربية؟ وهل يجوز شراؤها إذا لم يتضح وجود حرمة، أو إذا كانت نسبة المحرمات فيها قليلة، وما حدود هذه النسبة؟

مما يوجب المنع من شراء الأفلام المذكورة اشتمالها على محاذير شرعية تقتضي تحريم مشاهدتها، من ظهور العورات والدعوة إلى المنكرات، وقلّ أن تسلم الأفلام والمسلسلات منها. وعدم العلم بمحتواها أمر بعيد؛ لأن محتواها يعرف من إعلاناتها أو بالسؤال عنها. وإذا اشتمل الفيلم على محاذير شرعية تحرم مشاهدته، فلا يجوز شراؤه مطلقًا، إلا إن كان شيئًا يسيرًا ليس مقصودًا ويمكن تجاوزه.