هل القرض المقدم من الحكومة للشباب الخريجين كبديل للتوظيف حلال أم حرام؟

اتفق العلماء على تحريم القرض إذا اشترط فيه زيادة، فهو ربا. وقد نُهي عن كل قرض يجر منفعة. فإذا كان القرض ربوياً، أي يشترط إرجاع المبلغ بزيادة، فلا يجوز أخذه لأنه عقد ربوي. أما إذا كانت القروض حسنة وغير ربوية، أي يُرجع فيها المقترض مثل ما أخذ دون زيادة، فلا حرج في أخذها والانتفاع بها.