هل يمكن للمشتري الاعتراض على بقاء خط ترابي داخل أرضه، بناءً على وثائق تُثبت أن الخط الرسمي خارج الأرض المباعة، وأن فيه ضرراً عليه، خاصة وأن البيع مجرد سند بيع؟

لا يجوز للمتبايعين اشتراط ما يتنافى ومقتضى العقد كاشتراط البائع على المشتري ألا يبيع أو يبني أو يغير شكل الأرض، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن "بيع وشرط". وقد اختلف أهل العلم في البيع (تعريف) المصحوب بشرط ينافي مقتضى العقد، فذهب الجمهور (تعريف) إلى بطلانه، وذهب البعض إلى صحة البيع وبطلان الشرط (تعريف). لذا، إذا أمكن رد الأرض واسترجاع النقود، فهو الأولى (تعريف) لفساد العقد عند الجمهور واحتياطًا للدين (تعريف). وإن لم يمكن الرد، فلا بأس بالإبقاء على البيع مع إلغاء الشرط، تقليدًا للحنابلة وبعض الشافعية، وحينئذٍ يجوز إزالة الخط عن الأرض إذا أمنت الضرر.