هل تجوز معاملة الاقتراض من شركة استثمار لدفع ثمن سيارات يتم شراؤها، مقابل دفع مبلغ ثابت لشركة الاستثمار كرسوم للمعاملة، بغض النظر عن سعر السيارة؟

يحرم الاقتراض مع شرط الزيادة، وهو ربا مجمع على تحريمه، مهما كانت الزيادة شيئًا يسيرًا.

فكل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام، وكل قرض جر منفعة فهو ربا.

وإذا كانت الشركة (تعريف) تقرض ثمن السيارة، على أن تسترد ثمنها بزيادة قدرها 200 دولار، فهذا ربا محرم.

ولا تعتبر الزيادة رسوم إجراءات القرض، إلا إذا كانت رسوم الإجراءات هي التكلفة الفعلية على إجراء القرض، وما زاد عن ذلك فهو ربا.