هل الاقتراض من شركة مقابل 4% زيادة على المبلغ المستحق، وتسجيل السيارة باسم الشركة ثم نقل ملكيتها للمقترض مع رهنها للشركة، حلال أم حرام؟

الذي يظهر أن ما تقوم به هذه الشركة هو بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو جائز إذا تحققت الضوابط المقررة شرعاً، وهي: توفر شروط البيع وانتفاء موانعه، وأن يقع البيع بعد أن تدخل السلعة في ملك الشركة ويحصل القبض المعتبر شرعاً، وأن تتحمل الشركة تبعات التلف قبل التسليم وتبعات الرد بالعيب الخفي بعد التسليم. وهذا ما يؤكده قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.